پس از آنکه حربههای متنوع مدیریت دانشگاه آزاد برای فرار از اصلاح اساسنامه کارگر نیفتاد، 2 روز پیش خبری بر روی خروجی رسانهها مبنی بر تصمیم هیئت امنای این دانشگاه برای وقف کردن اموال دانشگاه با موافقت مقام معظم رهبری منتشر شد. این خبر البته از سوی دفتر رهبری تکذیب شد اما گویا مدیریت دانشگاه ازاد قصد دارد برای توجیه تصمیم غیرقانونی خود بر این انتساب کذب و مجرمانه اصرار بورزد.
به گزارش رجانیوز، خبر موقوفه شدن دانشگاه آزاد، البته اولین بار در فروردین ماه سال جاری از سوی هاشمی رفسنجانی در جمع تعدادی از دانشجویان اعلام شده و وی گفته بود: "اموال دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به هیچ کس نیست و اکنون تلاش داریم با وقف این اموال برای دانش و تحصیل مردم ایران، این سرمایه را برای آیندگان حفظ کنیم."
سال گذشته که بحث اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی جدی شد، رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد چندی پس از آن، نامه ای به رهبر انقلاب نوشته و در آن تأکید کرد که اصلاح اساسنامه تنها در صلاحیت هیئت مؤسس دانشگاه است.
این در حالی است که 2 سال قبل از آن نیز به روش مشابهی اصلاحات اساسنامه ای در این دانشگاه را متوقف شده بود.
کار به جایی رسید که در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی عبداله جاسبی در واکنش به طرح اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در این شورا به رئیس جمهور و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها توهین کرد.
در همان زمان نیز تعدادی از وابستگان هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسلامی قصد داشتند 2 فوریت طرحی با عنوان حمایت از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی را مصوب کنند که تنها یک فوریت آن تصویب شد. بر مبنای یکی از مواد آن طرح، هرگونه اصلاح اساسنامه دانشگاههای غیردولتی تنها در صلاحیت هیئت مؤسس آن دانشگاه قرار میگرفت.
اما هنوز یک روز از انتشار خبر اقدام به وقف دانشگاه آزاد از سوی هیئت امنای این دانشگاه آنهم با موافقت مقام معظم رهبری نگذشته بود که عصر روز سهشنبه یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری تأکید کرد ایشان موافقتی با وقف دانشگاه آزاد نداشتهاند.
با این حال، برخی فعالان حقوقی و سیاسی در واکنش به این انتساب کذب به مقام معظم رهبری،
در این زمینه، یک استاد حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: خبر کذب وقفی شدن اموال دانشگاه آزاد و نسبت دادن مطلب دروغ به رهبری، عملی مجرمانه و قابل پیگرد قضایی است.
خیرالله پروین افزود: این موضوع در نگاه اول نشر اکاذیب است که طبق قانون عملی مجرمانه و قابل پیگرد قضایی است.
پروین گفت: اگر نسبت به رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور و دیگر مقامات عالی کشور مطلبی نسبت داده شود که ابراز نشده، قابل پیگیری قضایی است، اگر در خبر کذب وقفی شدن دانشگاه آزاد با نظر مساعد رهبری، منافع ملی و یا منافع عمومی خدشهدار شود، مدعیالعموم میتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
در حالی که کریم زارع عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد و معاون پارلمانی این دانشگاه از قانونی بودن این کار صحبت به میان می آورد، محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در سرمقاله این روزنامه با عنوان "پیرامون وقف دانشگاه آزاد اسلامی" به غیر قانونی بودن این کار اشاره کرده و با استناد به ماده 57 قانون مدعی که اذعان دارد واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است، این پرسش را مطرح می کند که آیا هیئت محترم موسس دانشگاه «مالک» دانشگاه آزاد اسلامی است؟
وی همچنین ادامه داد: "آنچه از ماده64 قانون مدنی مستفاد می شود: «واقف باید مالک عین و منفعت باشد» آیا هیئت محترم موسس دانشگاه آزاد به عنوان مالک عین13 میلیون متر مربع عرصه و اعیان فضاهای آموزشی دانشگاه آزاد یا مالک منفعت حاصل از آن، این اموال را وقف کرده اند؟"
انبارلویی با اشاره به اینکه برخی اموال دانشگاه آزاد از عرصه و اعیان دانشگاه آزاد معارض دارد، اضافه کرد: "زمین های واحد تحقیقات دانشگاه آزاد واقع در حصارک، عرصه و اعیان مدرسه غیر انتفاعی خدیجه کبری وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واقع در خیابان شریعتی به عنوان دو نمونه کوچک، معارضانی چون هادوی دادستان اسبق انقلاب و سازمان بازنشستگی کشور دارند. قانونگذار وفق ماده65 قانون مدنی صحت وقفی را که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان دانسته است."
سردبیر روزنامه رسالت، دانشگاه آزاد را به لحاظ مالکیت نه از جنس مالکیت دولتی، حقیقی، بلکه مالکیت عمومی، یک موسسه غیر انتفاعی عنوان کرد و پرسید آیا می شود یک ملک عمومی را وقف کرد؟ مثلا شهردار تهران می تواند یک پارک چند هکتاری را که به لحاظ مالکیت جزء املاک عمومی است، وقف کند؟
همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز موقوفه کردن اموال دانشگاه آزاد را منوط به تصویب این شورا دانسته و می گوید: بخشهایی از جمله موارد مربوط به اموال و دارائیهای دانشگاه آزاد در بحث اصلاح اساسنامه آمده است که در شورایعالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد و در آنجا اجزای پیشنهاد وقف اموال دانشگاه آزاد که مطرح شده است، مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه وقف اموال دانشگاه آزاد باید در اساسنامه گنجانده شود، افزود: تمام بخشهای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد از جمله بخش مربوط به اموال و دارائیهای این دانشگاه و مسایل مربوط به وقف اموال دانشگاه آزاد، نهایتاً در شورایعالی انقلاب فرهنگی در اصلاح اساسنامه تصمیمگیری میشود.
اما پس از انتشار خبر تکذیب موافقت رهبر انقلاب، عبداله جاسبی بار دیگر در اظهارنظری که در اختیار رسانهها قرار گرفت، مدعی شد در این زمینه از رهبری کسب اجازه شده بود.
منتقدان البته معتقدند تصمیم به وقف در جهت از بین بردن کامل نظارتپذیری بر این حیاط خلوت است.
یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه از توضیح خواستن اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه دیروز درباره اطلاعیه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد مبنی بر وقف اموال این دانشگاه از جاسبی خبر داد.
حسین کچوییان با اشاره به اینکه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اعلام کرده که با موافقت مقام معظم رهبری اموال این دانشگاه وقف شده گفت: در جلسه دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سؤال را مطرح شد و دکتر جاسبی و برخی از نمایندگان دانشگاه آزاد نیز مطالبی را به عنوان پاسخ مطرح کردند.
وی تصریح کرد: حاصل این مطالب این شد که این نوع اعلام دانشگاه آزاد درست نیست و مقام معظم رهبری آن را تأیید نکرده اند. مقام معظم رهبری در یک بحث کلی در زمینه مسئله فقهی نظری داده بودند و ایشان گفتند که من در این امور دخالت نمیکنم.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مجموعهای از مشکلات وجود دارد که نشان میدهد امکان وقف اموال دانشگاه آزاد وجود ندارد و یا حداقل به شکلی که هم اکنون اعلام شده، امکانپذیر نیست و باید بر روی جنبههای فقهی و غیرفقهی قضیه تأمل زیادی شود.
وی گفت: چون بخش مهمی از اموال دانشگاه آزاد مربوط به دولت است و دولت به آن کمک کرده و بخش دیگری را حضرت امام خمینی«ره» به این دانشگاه دادهاند و این اموال وضعیتهای مختلفی دارند و همه آنها وضعیت مشابهی ندارند و به همین دلیل نمیتوان آنها را به این راحتی وقف کرد.
کچوییان افزود: اگر هم چنین کاری بخواهد انجام شود در مرحله بعد طبق اساسنامه این دانشگاه باید به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.
وی انتساب این تأییدیه به مقام معظم رهبری را اشتباه دانست و افزود: این کار هم اخلاقی و هم به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی غلط بوده است و باری را روی دوش دفتر رهبری ایجاد کرده است.منبع:رجا نیوز
نظرات کاربران: